اقدام عدلیه برای صیانت از امنیت روانی جامعه
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۷۴۴۷
فارسپلاس؛ دیگر رسانهها - مهر نوشت: هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در شورای عالی قضائی به تمام مسئولان دستگاه قضا دستور داد تا با سرعت عمل و تدبیر و اقدامات مناسب و متناسب با برهم زنندگان امنیت روانی مردم برخورد کنند.
بر هم زدن امنیت ذهنی و روانی جامعه از جمله اقداماتی است که منجر به تشویش اذهان میشود و یکی از برنامههای دشمن نیز برای مخدوش کردن امنیت کشور بازی روانی و ایجاد ناامنیهای ذهنی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بستر این جرم افراد بدون دارا بودن دلیل و مدرک صحبتهایی را مطرح میکنند که منجر به آزرده خاطر شدن ذهن شهروندان و ناامنی در جامعه میشود و از همین رو برخورد با این افراد یکی از مهمترین برنامههای عملی است که قوه قضائیه در دستور کار خود قرار داده است.
در موضوع امنیت روانی خنثی سازی عملیات روانی دشمن از اهمیت بسزایی برخوردار است و به گفته رئیس قوه قضائیه ممکن است در همه موارد، تدبیر و اقدام مناسب و متناسب در مواجهه با فرد برهم زننده امنیت روانی مردم ابتدا منحصر به احضار و مجازات و زندانی کردن او نباشد؛ گاهی ممکن است لازم باشد از طرق دیگری، این کار خنثی شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در همین رابطه گفت: فیالمثل در ابتدا به شخص یا دستگاهی بگوییم با فردی که امنیت روانی مردم را برهم زده، صحبت کنند و به او تذکرات لازم داده شود و موضوع برای وی تبیین شود تا وی در صدد جبران برآید؛ بنابراین این طور نیست که هر کس هر مطلبی در راستای برهم زدن امنیت روانی مردم گفت، به زندان برود؛ گاهی اقدامات دیگری نیاز است؛ البته در مواردی که لازم است، حتماً باید از اقدامات قضائی و قهریه در برابر برهم زنندگان امنیت روانی مردم بهره گرفت.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در این مقوله، آنچه که مهم است، خنثیسازی عملیات روانی دشمن است؛ لازمه این امر نیز سرعت عمل، تدبیر و اقدامات مناسب و متناسب است؛ در مواردی نیز که لازم است به مجازات فرد برهم زننده امنیت روانی مردم پرداخت، باید اقدامات و تدابیر مناسب و بازدارنده اتخاذ کرد.
امنیت روانی مصداق حقوق عامه است
امنیت روانی یکی از مصادیق حقوق عامه است که باید حتماً به آن توجه شود در دیدار مقام معظم رهبری با مسئولان قوه قضائیه ایشان اعلام کردند که قوه قضائیه باید با برنامهریزی و قاعده وارد موضوع امنیت روانی شود.
پس از تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت موضوع امنیت روانی رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قضائی بار دیگر به امنیت روانی اشاره و اعلام کرد و گفت که پرونده مخدوش کنندگان امنیت روانی مردم باید یک هفتهای تعیین شود.
محسنی اژهای با اعلام اینکه دادستانهای سراسر کشور موظف به رسیدگی به موضوع امنیت روانی هستند گفت: دادستانها و همه مسئولان ذیربط قضائی موظف هستند در برابر کسانی که به نحوی از انحاء با فعل و قول و نشر دروغ درصدد آناند که مردم را پریشان و مضطرب کنند و مسئلهسازی کنند و آب به آسیاب دشمن بریزند، اقدامات قانونی و قاطعانه را به عمل آورند و اجازه ندهند امنیت روانی مردم آسیب ببیند و دشمن در پیشبرد عملیات روانی خود به توفیق برسد.
باید توجه داشت که امنیت روانی جامعه به اندازه امنیت اجتماعی اهمیت دارد و همانگونه که یک سرقت منجر به آزار شهروندان میشود بیان موارد دروغ در فضای مجازی و رسانهای یا حقیقی نیز منجر به آزار خاطر شهروندان میشود.
تعیین قضات ویژه برای رسیدگی به جرایم مرتبط با سلب امنیت روانی
پس از تأکیدات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضائیه برای برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که قضات ویژهای برای رسیدگی به این جرم تعیین شدهاند.
علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اشخاصی که در فضای حقیقی یا مجازی با انجام اقدامات مختلف سبب سلب آسایش و آرامش روانی مردم میشوند، بهطور قطع امنیت روانی جامعه را در مخاطره قرار دادهاند، گفت: با عنایت به اینکه امنیت روانی جامعه، یکی از اقسام مفهوم امنیت است و هر گونه اقدام خلاف امنیت، تضییع حقوق عامه را در پی دارد، بر همین اساس ضرورت دارد نسبت به اشخاصی که امنیت روانی جامعه را چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی هدف قرار میدهند، با جدیت و بر اساس مُر قانون عمل شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین قضات ویژهای بهمنظور رسیدگی به جرایم مرتبط با سلب امنیت روانی جامعه خبر داد و گفت: بهزودی چارچوب کاری این قضات بر اساس قوانین و مقررات موجود مشخص خواهد شد و صیانت از امنیت روانی جامعه بهطور جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
اما برهم زنندگان امنیت روانی ممکن است اشخاص ذیصلاحی هم باشند که بدون دارا بودن مدرک اقدام به بیان مواردی میکنند که مستقیماً منجر به آزار خاطر شهروندان و از بین رفتن اعتماد آنها میشود و بر همین اساس هم بود که یک شخص ذیصلاح در مجلس شورای اسلامی به دلیل برهم زدن امنیت روانی جامعه محکوم شد.
در سنوات اخیر عدهای با سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه خود در نزد افکار عمومی و در فضای مجازی یا حقیقی اتهامات ناروا و ناصوابی را متوجه اشخاص غیر کردهاند اما قانونگذار ضرورت صیانت از حیثیت و اعتبار معنوی و اجتماعی اشخاص را بهخوبی در قانون مجازات اسلامی مشخص کرده و در صورت خدشهدار کردن حیثیت و اعتبار اشخاص برای آن ضمانت اجرا مشخص کرده است.
در همین راستا رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اخیراً یکی از اشخاص ذیسمت مطلبی خلاف واقع را به عدهای در یک نهاد منتسب کرده بود که این امر سبب بدبینی جامعه به آن نهاد و سوءاستفاده دشمنان قسمخورده این مرز و بوم شده بود و در خصوص این شخص پرونده قضائی تشکیل و در تحقیقات قضائی مشخص شد که این فرد ادلهای در جهت اثبات ادعای خلاف واقع خود نداشته اما با این حال این ادعا را در فضای مجازی و رسانهها طرح کرده و سبب خدشهدار شدن امنیت روانی جامعه شده است که در نهایت با انجام رسیدگیهای قضائی، شخص مورد اشاره محکوم شد.
همانطور که گفته شد عزم دستگاه قضا برای برخورد با سلبکنندگان امنیت روانی جامعه استوار است و برای برخورد با متخلفان اعم از مسئولان و افراد دارای تریبون هیچ خط قرمزی قائل نیست دستگاه قضائی نیز در همین راستا اعلام کرده است که هر شخصی فارغ از جایگاه و سمت در صورتی که ادعایی خلاف واقع طرح کرد که امنیت روانی جامعه را با چالش مواجه میسازد، باید در برابر قانون پاسخگو باشد و در صورت احراز مجرمیت وی، وفق قوانین و مقررات با شخص مجرم برخورد کند.
پایان پیام/ت
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه امنیت روانی جامعه رئیس کل دادگستری استان تهران برهم زنندگان امنیت روانی امنیت روانی جامعه موضوع امنیت روانی امنیت روانی مردم رئیس قوه قضائیه فضای مجازی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۷۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید برخورد بازدارندهای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایدههای نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطهنظرات متفاوت بودند با سعهصدر و حُسنخلق رفتار میکرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمانشناس و مخاطبشناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادیخواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطیها و معاندین و مارکسیستها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزشهایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزشها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیینگری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشههای شهید مطهری در کلیه دستگاههای حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطهنظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمیتوان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص میماند و این نکتهای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطهنظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطهنظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نمایندهای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشههای شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضیالقضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاههای علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارندهای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیتالمال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامههای آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمیتوان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد میشود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاههای مسئول میآید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاههای حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص میگویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل میکنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال میکنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید میکنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمیخواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرمشان و وفق قانون، مجازات سنگینتر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیتهایی به جهت نیرو و حتی زمانبندیهای قانونی مواجهایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیشبینیهایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت میکنیم که با مطالعه این سند، نقطهنظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
کد خبر 6089795